النائبة مروة بُريص تطالب بوقف مزاد بيع وحدات سكنية برأس غارب: القرار يخالف الدستور ويهدد حق المواطنين في السكن
تقدمت النائبة مروة حسين بُريص، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن وقف المزاد العلني المعلن عنه من محافظة البحر الأحمر لبيع عدد من الوحدات السكنية بمدينة رأس غارب.
وأكدت النائبة أن المدينة تعاني منذ سنوات من أزمة إسكان متفاقمة ونقص واضح في المعروض من الوحدات السكنية، خاصة للشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات والإيجارات وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأوضحت أن طرح وحدات سكنية مملوكة للدولة للبيع بالمزاد العلني في ظل هذه الظروف يثير تساؤلات قانونية ودستورية بشأن مدى توافق القرار مع التزام الدولة بضمان الحق في السكن الملائم للمواطنين، وفقًا لما نصت عليه المادة (78) من الدستور.
وأشارت إلى أن التصرف في الوحدات السكنية بهذه الآلية قد يؤدي إلى زيادة الأسعار وتنشيط المضاربات العقارية، بما ينعكس سلبًا على سوق الإسكان بمدينة رأس غارب، فضلًا عن تعميق الفجوة بين الدخول والأسعار وتقليص فرص حصول الشباب على سكن مناسب.
وأضافت أن الإدارة المحلية مطالبة بتوظيف الأصول العقارية المملوكة للدولة في معالجة الاختناقات السكنية وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وليس الاقتصار على تعظيم الإيرادات المالية على حساب الاحتياجات المجتمعية الأساسية.
وطالبت النائبة الحكومة بموافاة مجلس النواب بكافة الدراسات والمستندات والتقارير التي استندت إليها محافظة البحر الأحمر في اتخاذ قرار البيع، وبيان الأساس القانوني والتخطيطي للقرار، مع مراجعة مدى توافقه مع أحكام الدستور والقانون واعتبارات المصلحة العامة.
كما دعت إلى الوقف الفوري للمزاد العلني المقرر عقده يوم 25 يونيو 2026، لحين الانتهاء من مراجعة قانونية وفنية شاملة للقرار، وإحالته إلى الجهات المختصة لفحص مدى سلامة الإجراءات ومدى اتساقها مع السياسات العامة للدولة في ملف الإسكان.
واختتمت النائبة طلبها بالمطالبة بسرعة إدراج الموضوع على جدول أعمال لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية لمناقشة أبعاد القضية واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ حقوق المواطنين وتراعي المصلحة العامة.
